تشارك الثقافة اليوم بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي؛ فوفقاً لأحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تُنتج الصناعات الثقافية والإبداعية دخلاً سنوياً عالمياً مقداره ٢٫٣ تريليون دولار، وهو ما يمثل حوالي ٣٫١ ٪ من الناتج القومي الإجمالي العالمي. كما تشير تقديرات اليونسكو إلى أن هذه الصناعات تمثل حوالي ٦٫٢ ٪ من العمالة العالمية. وفي هذا الاتجاه تتوقع المملكة العربية السعودية أن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في حلول عام ٢٠٣٠ سيشكّل نسبة ٣٪ من الناتج السعودي.
إن هذه الحيوية الاقتصادية الهائلة في القطاع الثقافي العالمي، تعيدنا بالضرورة إلى مفاهيم السّياسات الثقافية، التنمية الثقافية، السوق الثقافي، مدن الثقافة، القوى الناعمة، والعلامة الوطنية. وكيف تستطيع الدول عبر الاستراتيجيات والخطط أن تجعل قطاع الثقافة يساهم بفاعلية في اقتصادها، وفي جودة الحياة لدى مواطنيها وزوّارها، إضافة إلى تعزيز هوياتها والمشاركة في صناعة علامتها الوطنية وتصديرها للعالم.
وتظهر في هذا كلّه أهمية مراكز البحوث الثقافية المستقلة، القادرة من خلال التزامها العلمي والمنهجي على تقديم الدراسات والبحوث والتقارير الدقيقة لوصف قضايا وملفات الواقع الثقافي، وتقديم المقترحات، والحلول، والمشورة. إضافة إلى مشاركتها في قياس التأثير والتأثّر في القطاع، وإنشاء قواعد البيانات الشاملة والمستمرة، وتطوير الإحصاء الثقافي الذي يؤثر في قراءة تنمية الدولة ومدى تحقيق استراتيجياتها الثقافية. كما تبرز أهمية هذه المراكز في مواءماتها الدوليّة، وإسهامها العلمي الفاعل في دراسات التراث الثقافي، الآداب، والفنون، والمنتجات الثقافية الأخرى.